الحكومة ترحب وتؤكد على جدية النتائج
وجه الرئيس محمود عباس امس رسميا دعوة لحوار وطني فلسطيني من الثاني الى الرابع من ايار القادم للبحث في سبل الخروج من الحصار والمقاطعة المفروضة على الفلسطينيين.
وقال الرئيس في نص الدعوة، ان هذا الحوار الذي ستعقد جلساته في مكتبي الرئاسة في غزة ورام الله عن طريق الدائرة المغلقة، يهدف الى مناقشة الوضع الراهن وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ووجه عباس الدعوة الى اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس ورئاسة المجلس التشريعي وممثلين عن القوى والفصائل وممثلين عن رجال الاعمال.
كما وجهت الى رؤساء جامعات ورؤساء بلديات المدن ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الشخصيات المستقلة وممثلين عن المنظمات الشعبية.
وقال النص ان المواضيع المدرجة على جدول اعمال الحوار هي حماية السلطة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الحصار المفروض على شعبنا وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال غازي حمد الناطق باسم الحكومة: "لا شك ان الحوار ملح وضروري لكن نريد لهذا لحوار ان يكون جديا وليس حوارا موسميا ومناسبة لتبادل الكلمات لان الساحة الفلسطينية لا تحتمل الخطب والبيانات."
الرئيس: المهم ان يأكل شعبنا
وقبل مغادرته باريس، بقي عباس حذرا بشان احتمال تطبيق آلية انشاء صندوق ائتمان دولي، لكنه رحب في الوقت ذاته بالافكار التي تمت مناقشتها بهدف استئناف تقديم الدعم الذي تسبب تعليقه بوصول السلطة الفلسطينية الى حافة الافلاس.
وقال الرئيس حتى الآن، لا نستطيع ان نقول اننا نجحنا في اقناع المجتمع الدولي، لكن على الاقل اصبح المجتمع الدولي يفكر بآليات عملية من اجل ايصال هذا الدعم للشعب الفلسطيني.
واوقف الاتحاد الاوروبي الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية بنحو 500 مليون يورو سنويا، المساعدات المالية للفلسطينيين على غرار الولايات المتحدة منذ تشكيل حركة (حماس) الحكومة في اذار الفائت.
وردا على سؤال حول ما اذا كان استئناف المساعدات سيشجع حماس على الاستمرار في تجاهل مطالب الاسرة الدولية، قال عباس ان مصالح الشعب الفلسطيني تاتي فوق الاعتبارات السياسية.
وقال ما يهمنا بالدرجة الاساسية هو ان يأكل شعبنا. المهم ان تصل الاموال الى الناس. انا لا يهمني كثيرا من سيستفيد سياسيا من هذا، انا ما يهمني من سيستفيد معيشيا من هذه الاموال.